تأثير كورونا على الاقتصاد والسوق السعودي
رغم ما أشارت إليه كثير من الدراسات واستطلاعات الرأي من تأثير كورونا على الاقتصاد السعودي، إلا أن الجميع متفائلون بسرعة التعافي خلال الربع الأول من 2021 مع ابتكار عددٍ من الخطط والحلول والاستراتيجيات للتعامل الأمثل مع هذه الأوضاع.
تتمثل بعض هذه الحلول في اتفاق عددٍ من رواد الأعمال وصناديق الاستثمار على تباطؤ الأعمال والمشاريع، والبعض الآخر اتفق على انخفاض مبيعات المنشآت، كما قامت بعض الشركات بتسريح نسبةٍ من الموظفين، وخفض النفقات، وآخرون رأوا إمكانية العمل عن بُعد وتغيير خططهم بشأن عملية التوظيف.
مؤشرات التعافي من تأثير كورونا على الاقتصاد السعودي
على جانب آخر، ورغم تأثير كورونا على الاقتصاد السعودي وانخفاض أسعار النفط على المستوى الدولي- وهما أكثر أزمتين كان لهما أثرٌ سلبي بشكل مباشر- إلا أنه يسجل أفضل أداءٍ ضمن قائمة دول مجموعة العشرين، بفضل عددٍ من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة السعودية.
وتشير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى أن دول المجموعة تأثرت بشكلٍ كبيرٍ بسبب الإجراءات الاحترازية التي تم فرضها دوليًا لمواجهة تفشي فيروس كورونا، وأن المملكة العربية السعودية احتلت المركز الخامس ضمن قائمة دول المجموعة من حيث تحقيق الارتفاع في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تصل إلى 3.2%.
كذلك أشارت وزارة المالية السعودية إلى تحسنٍ ملحوظٍ في الأداء الاقتصادي بناءً على المؤشرات الرئيسية للطلب المحلي "مؤشرات الإنتاج ومؤشرات الاستهلاك الخاص"، وهي نفس المؤشرات التي أقر بها صندوق النقد الدولي مقارنةً بمعظم دول مجموعة العشرين.
تمتُّع المملكة العربية السعودية بقوة مالية
ومن الأمور التي تثبت قدرة المملكة العربية السعودية على مواجهة تأثير كورونا على الاقتصاد السعودي ما أشارت إليه وكالات التصنيف الائتماني من استقرارٍ للقوة المالية، خاصةً وأن السعودية تعدُّ ضمن أكبر الدول المالكة لاحتياطات النقد الأجنبي، إذ تبلغ احتياطاتها بما يُقدر بـ 453 مليار دولارٍ أمريكي، هذا فضلًا عن أن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي تعدُّ منخفضةً للغاية إذا ما قورنت بدول مجموعة العشرين، رغم تأثير كورونا على الاقتصاد السعودي.
إجراءات اقتصادية لمواجهة البطالة
وفي هذا الصدد، لا يخفى علينا ما قامت به الحكومة السعودية من إجراءاتٍ اقتصاديةٍ واجهت بها أزمة البطالة كواحدةٍ من الأزمات الناتجة عن تأثير كورونا على الاقتصاد السعودي، حيث قامت بعددٍ من الإجراءات على النحو التالي:
- تحمُّل الحكومة نسبة 60% من رواتب الموظفين السعوديين في القطاع الخاص.
- تنظيم إجراءات التعاقد بين العاملين وأرباب العمل.
- تنفيذ عددٍ من المبادرات تحت إشراف صندوق تنمية الموارد البشرية ووزارة الموارد البشرية.
- إعفاء أصحاب العمل من دفع الأجور الشهرية للمستفيدين وكذلك اشتراكات التأمين بهدف تخفيض عدد المستبعدين من العاملين في القطاع الخاص.
- توفير وظائف موسمية خلال فترة الصيف تحت إشراف وزارة السياحة بهدف الحفاظ على مستويات التوظيف وتعزيزها.
هذا، ومع تأثُّر معدل بطالة السعوديين بجائحة كورونا وانخفاض أسعار النفط، إلا أن هذا المعدل يظل الأقل ارتفاعًا مقارنةً بدول مجموعة العشرين، فضلًا عن ملاحظة وجود تحسنٍ بشكل تدريجي فيها.
لماذا كان الاقتصاد السعودي متأثرا بوتيرة أقل حدة؟
رغم تأثير كورونا على الاقتصاد السعودي إلا أنه- كما لاحظنا سابقًا- أقل حدة من حال كثيرٍ من اقتصادات العالم، والسبب في ذلك هو سرعة تنفيذ الإجراءات التي تم اتخاذها لاستيعاب آثار الجائحة ومواصلة تنفيذ التنويع الاقتصادي، الأمر الذي أدى إلى حدوث انضباط مالي للمملكة تميز بالموازنة بين زيادة الإنفاق والحفاظ على الاستقرار وانخفاض توقعات العجز بشكل تدريجي، مع توقعاتٍ بتعافي الأنشطة الاقتصادية.
